۲-۲-۹- منبع ارزش ها

عبدالحلیم ‌در مورد منابع و سرچشمه ارزش ها چنین می نویسد :

«ارزش های حاکم بر زندگی انسان‌ها، منابع متعددی دارند که نه تنها با یکدیگر ناهمساز نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند . نخستین این منابع دین و اخرین آن ها دین اسلام است . زیرا وحی الهی موارد حلال و حرام را به شیوه ای قاطعانه مشخص می‌کند و از این راه رفتار های انسانی را در مسیر اطاعت فرامین الهی و سازندگی جهان هستی است ، معین می‌سازد در این زمینه قران کریم و سنت نبوی دو منبع «قطعی السند» و «قطعی الدوله » هستند دومین منبع ، عقل است . عمده آیات قرآن کریم که در آن ها مشتقات واژه «عقل» به کار رفته است ، این ماده به صورت جمع ومثبت از جمله :«یعقلون » و«تعقلون » یا به صورت استفهام انکاری «افلا تعقلون »به کار برده است و این دلیل آن است که در استدلال عقلانی ، عقل همگانی ملاک سنجش است نه عقل فردی سومین منبع تجارب تاریخی ملت هاست . قرآن کریم از سرگذشت ملل پیشین به طور مفصل سخن گفته است . برای مشخص ساختن ارزش ها در این بخش ،می توان از پژوهش های تاریخی و اجتماعی ملت ها نیز استفاده کرد چهارمین منبع ،میراٍث اسلامی کشورهاست . برای استفاده از این منبع ،به نگاهی نقادانه نیازمندیم تا امکان گزینش ارزش ها والای تجلی یافته در دوره های شکوفایی تمدن سلامی و ارزش های تجلی یافته در گفتار و رفتار شخصیت های تاریخی ای که در تحکیم پایه های تمدن اسلامی به عنوان یک تمدن انسانی سهیم بوده اند را در اختیارما قرار دهد . پنجمین منبع ، جامعه ای است که در صدد اموزش ارزش ها به نسل های نوخاسته ی آن هستیم . پرداختن ‌به این جامعه مستلزم آن است که واقعیت ها ی کنونی مشخص و کاستی ها و خلاهای موجود در رفتار عوام و خواص آن جامعه مشخص شود . سپس نتیجه این واقعیت ها با وضعیت آرمانی ،یعنی وضعیتی که باید به آن رسید ، سنجیده شود. وضعیتی ارمانی با جستجو در منابع چهار گانه ی نخست می توان به دست آورد (عبدالحلیم ، مترجم اسدی، صص ۱۲۱-۱۲۰)

ارزش ها از منابع مختلف ممکن است ریشه پیدا کنند (قائمی ۱۳۸۱ ص ۶۴۶):

-برخی از جوامع منبع ارزششان عقل و خرد استنباط شخصی است . به عبارت دیگر ارزش ها آفریده ی ذهن آنان است . ان چه را خود یافته اند دارای ارزش و بها می دانند.

-در برخی از جوامع ارزش ها آفریده ی اجتماع و احیانا قرار دادهای اجتماعی یا فرهنگ آن ها ست و این نکته ای است که ما را در بسیاری از جوامع غربی می بینیم .

-در نزد برخی از جوامع ارزش ها نشأت گرفته از مکتب یا فلسفه ای بشر ساخته اند و خط مکتب مورد فبولشان ،آن ها را برایشان تصویر می‌کند.

-درجوامع اسلامی ، ارزش ها از وحی و سرچشمه الهی ‌پدید می آیند و این خداوند است که امری را برای بشر مقدس دانسته و آن را ارزش معرفی می‌کند و از طریق پیامبر اکرم (ص) و جانشینان بر حق او آن ها را به مردم ابلاغ نموده و بدین سان ارزش ها از سوی مذهب و ناشی از اعتقادات است .به همین سبب قداست آن ها بیش از فداست سایر ارزش ها می‌باشد.

در نهایت می توان این چنین نتیجه گرفت که دین از چنان توانایی خارقالعاده ای برخوردار است که بتواند برای تمامی ارزش های عاطفی ، عقلی و اجتماعی چاره اندیشی نماید.هم در خلق ارزش های نوین و هم در حراست از آن ها و هم در تاثیر گذاری ارزش ها برنهاد های اجتماعی و افراد (همیلتون، ۱۳۷۷، ص ۳۸۱) ناگفته پیدا‌ است که با در نظر گرفتن تاریخ اندیشه‌های دینی و مهمتر از همه ، تحولات اجتماعی متعددی که از ناحیه ی این اندیشه ها در میان ملل و جوامعی نظیر ایران رخ داده است ،انگاشتن نهاد دین جامعه شناسی دین و در نتیجه ارزش ها ی اجتماعی منبعث از دین ،خطایی نابخشودنی محسوب می شود (کهزاد بابایی، ۱۳۸۵، صص ۷-۸)

اندیشمندان غربی نیز در باب منبع ارزش های سازمانی نظرات خود را ابراز نموده اند آن ها به طور خلاصه منبع ارزش های یک سازمان را در دو چیز جستجو میک ند و بر این عقیده اند که هر یک از ارزش های سازمان در یکی از این دو مورد ریشه دارد .این دو مورد عبارتند از :۱-سنت های سازمان ۲- رهبران کاریزماتیک »واینر»(۱۹۸۸) در این زمینه چنین می نویسد «هر یک از ارزش ها محوری سازمانی در درجه ی اول از سنتهای سازمانی ویا رهبری کاریزماتیک مشتق می‌شوند.اگر ارزش ها ریشه در سنت های سازمان داشته باشند در این حالت ارزش ها مشابه از طریق اعضای سازمان به یک دیگر منتقل می‌گردند . این گونه ارزش ها نسبتا مستقل از جایگاه و میزان اثر گذاری بالقوه ی افراد هستند. ریشه ی این ارزش ها ممکن است مرتبط با افراد ویژه ای چون بنیان گذاران سازمان باشد . ارزش هایی که ریشه در سنت های سازمان دارند در طول سالیان طولانی مورد آزمون قرار گرفته اند وثبات و قابلیت پیش‌بینی کارکردها را به همراه خواهند داشت » (واینر،۱۹۹۸) هنگامی که ارزش های محوری، ریشه در هرهبران کاریزماتیک داشته باشند ، درونی سازی این ارزش ها توسط اعضا از طریق شناسایی اعضای سازمان توسط رهبر اتفاق می افتد .(جونز و جرارد،۱۹۶۷)چنین ارزش هایی نسبت به ارزش های نشأت گرفته از سنت ها ثبات و دوام کمتری دارند . عمر چنین ارزش هایی ممکن است پیش از عمر رهبران سازمان نباشد و در حقیقت چرخه ی حیات ان ها کوتاه است ، زیرا بسیار به ویژگی های شخصیتی رهبران وابسته هستند . البته ممکن است رهبران کاریزماتیک سازمان از برخی ارزش های سنتی حمایت کنند ، در این صورت این ارزش ها در زمره ی ارزش های سنتی سازمان به شمار می‌روند و نه ارزش های مشتق شده از رهبران کاریزماتیک.

1. 1. . Strategy ↑

1. 1. . Strategous ↑

1. 1. . Amoustak ↑

1. 1. . Corporate Strategy ↑

1. 1. . Operational decisions ↑

1. 1. . Administrative decisions ↑

1. 1. . Strategic Decisions ↑

1. 1. . Planning Horizon ↑

1. 1. . Michel Porter ↑

1. 1. . Competitive Strategy ↑

1. 1. . Alfred Chandler ↑

1. 1. . Henry Mintzberg ↑

1. 1. . Emergent strategy ↑

1. 1. . Richard G. Hamermesh ↑

1. 1. . Bernard Tailor ↑

1. 1. . General Electric ↑

1. 1. . Shell ↑

1. 1. . I.C.I ↑

1. 1. . History of Strategic Planning ↑

1. 1. . Alfred d. chandler ↑

1. 1. . Rumelt P. Richard ↑

1. 1. . Vision ↑

1. 1. . Mission ↑

1. 1. . Values ↑

1. 1. ^{INSTRUMENTAL VALUS} ↑

اما دولت های صاحب نفت که به اهمیت وارزش این ماده حیاتی واقف شده بودند ، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‌دانستند وبه تثبیت نقش واثر «حاکمیت دولت » به عنوان نماینده وحافظ منافع عمومی در این قراردادها بودند . به عقیده این دولت ها ، قراردادهای نفتی از این نوع قراردادهای اداری است وتعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تاجایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت ‌و مالکیت دولت برنفت به عنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور ورفاه مردم وابسته به آن است ، نشود. ‌بنابرین‏ اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد وحق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید ، حقوق دولت مرجع است .افزون براین ، به نظر دولت های صاحب نفت حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق نیست ،بلکه تابعی از همان حق حاکمیت دولت ومنافع عامه است و تنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد ، لازم الرعایه است .در واقع دولت های صاحب نفت که به ارزش واهمیت نفت آگاه شدند ، تازه دریافتند حکومت های پیشین که وابستگان ودست نشاندگان دولت های استعماری بودند ، برخلاف اصل حاکمیت دولت ‌بر منافع طبیعی ، چه ماده گران ‌و ارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروخته اند وچه تعهدات محدود کننده ای را یک طرفه پذیرفته اند ،دولت های صاحب نفت در سودای احیای حق حاکمیت خود اقدام به ملی کردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند . شرکت های نفتی هم ‌در مقابل‌،مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت کردند . ^[۳۴]

نتیجتا اینکه هرچند اختیارات دولت در قراردادهای نفتی نمی تواند درحد قراردادهای اداری باشد ولی این بدان معنا نیست که الزامات وتعهدات مندرج در آن برای طرفین مانند قضاء میرم ‌و غیرقابل تغییر ^[۳۵]، جلوه کند و چنان که در آرای گذشته نیز دیدیم مسئله ایستایی وتغییرناپذیری قراردادهای نفتی ،نه تنها مورد تأیید نبود بلکه درآنها به طبیعت سیال مفاد آ«ها اشاره شده بود ،به علاوه در این زمینه می توان از قطعنامه های سازمان ملل متحد ‌در زمینه «حاکمیت دائمی ملت ها بر روی منابع ثروت طبیعی»^[۳۶] خود اشاره نمود که در آن ها حق ملت ها نسبت به تحصیل منافع بیشتر ازمنابع طبیعی خود به موازات لزوم احترام به قراردادها ، مورد تأکید قرار گرفته است شناسایی مفهوم حاکمیت دائمی بودن آن در این زمینه دست دولت طرف قرارداد را در اتخاذ تصمیم نسبت به طرق استفاده از اقدامات اجرایی باز می‌گذارد .‌بنابرین‏ درمجموع می توان گفت که قراردادهای نفتی طبیعی ممتاز واقتصائاتی مختص به خود دارند ،خصوصیاتی که قراردادهای نفتی دارند و درگفتار سوم به آن پرداخته می شود باعث شده است که این قراردادها از سایر قراردادها متمایز شوند .

۱-۶-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی

همان طور که در گفتار پیشین بحث شد قراردادهای نفتی خصوصیات ویژه ای دارند که باعث می شود نه در عداد قراردادهای اداری به شمار آیند ونه قراردادهای خصوصی ،این خصوصیتی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف)وجود شرایط لازم برای انجام یک قرارداد : بدین توضیح که ممکن است دربعضی از کشورها موانع قانونی برای امضاء قراردادهای نفتی وقرارادادهایی از این دست وجود داشته باشد ،یعنی یک یا چند نوع از قراردادها یا اعطاء امتیازات مخصوص به موجب قوانین اساسی یا عادی ممنوع شده باشد ، ویا اینکه محتاج به تصویب قوه مقننه باشد و یا موکول به شرایط خاص دیگر باشد .

ب- ازلحاظ موضوع :این نوع قراردادها غالبا دارای صفات خاص مربوط به حقوق عمومی هستند بدین معنی که بیشتر این نوع قراردادها درمورد ثروت های عمومی ویاخدمات عمومی است .

در این خصوص قراردادها این ارتباطات پیچیده لزوم وضع مقررات وقوانین را برای رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص کشورهای مختلف اعم از حقیقی وحقوقی را اجتناب ناپذیر می کند تاحقوق اشخاص محفوظ و ازآشفتگی وهرج ومرج جلوگیری شود «حقوق بین‌المللی خصوصی »^[۳۷] یا «تعارض قوانین » ^[۳۸] هرکشوری عهده دار این رسالت است واز طریق قواعد ‌و ضوابط ومعیارهای این رشته از حقوق ،مشکلات ناشی از مرزبندی کشوره اکه گاهی بسیارپیچیده است حل می‌گردد. ^[۳۹]

‌بنابرین‏ حقوق بین‌المللی خصوصی عبارت است از مجموعه قواعد ‌و مقرراتی که روابط حقوقی افراد را ‌بر اساس مرزها تنظیم می‌کند . ^[۴۰]‌بر اساس ،مسئله تعارض قوانین هماهنگی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یاچندعامل خارجی مانند تابعیت ، اقامتگاه ،محل انعقاد عقد به دویا چند کشور ارتباط پیدا کند ، درچنین مواردی باید دانست که قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد . ^[۴۱] به عنوان مثال یک شرکت نفتی ایرانی قراردادی با یک شرکت انگلیسی درفرانسه منعقد می‌کند تا این شرکت درایران اقدام به نصب تجهیزاتی که در تخصص آن شرکت است نماید ،دراینجا ما با یک مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم چون این سوال مطرح می شود که این قرارداد تابع کدام قانون است قانون انگلستان (به عنوان دولت متبوع آن شرکت ) یا قانون ایران (به عنوان دولت متبوع شرکت ایرانی وهمچنین محل اجرای قرارداد ) یا قانون فرانسه (به عنوان کشورمحل قرارداد ) ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشت است :«تعهدات ناشی از عقود محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشد »

اما چه عواملی موجبات پیدایش تعارض قوانین را به وجود می آورند ؟ مهمترین عامل توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی است مسئله تعارض قوانین درصورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به یک یا چند کشور مربوط شود . زیرا همان گونه که ملاحظه شد هرگاه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد وتمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد مثلا دو ایرانی در ایران

قراردادهای منعقد کنند ومحل تنظیم سند واجرای قرارداد نیز ایران باشد ،مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چراکه در این قرض،مسئله درقلمرو حقوق داخلی است . ^[۴۲]‌بنابرین‏ لازم است اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوعی ‌با نظام های حقوقی متعددی مرتبط باشند .

دومین عامل قوانین ومقررات متفاوت کشورها است چراکه اگرنظام های حقوقی درگیر در موضوع حقوق بین الملل خصوصی،قانون یکسانی داشته باشند ومقررات وقواعد متحدالشکلی بین آن ها وجود داشته باشد جایگاهی برای تعارض قوانین وجود نخواهد داشت.

عامل سوم انعطاف پذیری در ارتباطات بین‌المللی است .برای تحقق حقوق بین الملل خصوصی،تنها وجود عنصر خارجی ویانظام های حقوقی متعدد و متنوع کفایت نمی کند .بلکه لازم است قوانین کشورها ‌و محاکم ذیربط آنان دراعمال حاکمیت قانون وصلاحیت قضایی انعطاف پذیر باشند. ^[۴۳] و در پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشوردیگری را درخاک خود اجرا نمایند . اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون کشورخود را صلاحیتدار بداند وقاضی نیز خود را مکلف به اجرای صرف قانون مملکت خود بداند دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهدبود .

۱-۷ اصطلاحات تعارض قوانین

در مبحث تعارض قوانین اصتلاحات و تعارضی وجود دارد که مبانی ودرک آن ها برای درک صحیح مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی لازم وضروری است و از انجاکه در این تحقیق به تناسب مطالب از این اصطلاحات استفاده شده است فلذا به طور مختصر به تعریف بعضی از این اصطلاحات میپردازیم .

۱-۸ قواعد ذاتی در حل تعارض

۳-۵-۱-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات

به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تأخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده بر آن نجات یابد. مجازات حبس معلق شده به هر حال یک مجازات حبس است و لذا ماده ۲۱ قانون اختیارات دادگاه های جزایی مصوب ۱۹۷۳ (لزوم داشتن وکیل یا مشاور حقوقی برای متهم) وقتی که دادگاه مجازات حبس معلق را بررسی می‌کند همان‌ طور که مجازات حبس فوری را بررسی می‌کند، اعمال می‌گردد. منظور این است که دارای وصف کیفری است و یک مجازات جایگزین است. تعلیق اجرای مجازات حقی برای مجرم به حساب نمی آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت به مجرم که به دادگاه شده است تعلیق اجرای نیز تامینی است که مطابق با اصل فردی کردن مجازات هاست و رابطه مستقیمی با نوع جرم، میزان مجازات و بالاخره شخصیت مجرم دارد. تعلیق اجرای مجازات با تعویق مجازات فرق می‌کند. تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه اجرای مجازات تعیین شده به تأخیر می افتد در صورتی که در تعویق مجازات، یعنی بعد از صدور حکم محکومیت توسط دادگاه جزا یا مجیستریت، تعیین مجازات به تأخیر افتاد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون اختیارت دادگاه های جزایی مصوب ۱۹۷۳ دادگاه، اعم از جزا و مجرمیت- می‌تواند صدور حکم مجازات ‌در مورد مجرم را تا شش ماه به تعویق بیندازد در صورتی که بخواهد هر گونه تغییری را در رفتار مجرم پس از محکومیت ( ترمیم خسارت مجرم) یا در اوضاع و ا حوال وی در طی آن مدت، مورد ارزیابی قرار دهد. تعویق به موجب تبصره ۱ ماده ۱ منوسط به رضایت مجرم نسبت به آن است و بیشتر از یک بار در هر مورد جایز نیست. به علاوه مطلوب است که مجازات در تاریخ معین شده توسط دادگاه هنگامی که مجازات را به تعویق می اندازد صادر شود…. دادگاهی که مجازات را به تعویق می اندازد وظیفه دارد که برای مجرم روشن کند چرا مجازات به تعویق افتاده است و اینکه چه رفتاری از او در طول دوره تعویق انتظار می رود. بدیهی است انتظار می رود که متهم مرتکب جرائم دیگری نشود اما ممکن است به متهم گفته شود که باید خانه بماند یا … زمانی که متهم برای تعیین مجازات حاضر می شود دادگاه صادر کننده حکم ممکن است به کمک گزارشات جدید بررسی کند که آیا متهم اساساً خود را با انتظارات مورد نظر دادگاه منطبق ساخته … اگر مجرم تبعیت ‌کرده‌است یک مجازات حبس فوری نمی بایست اعمال شود و اگر مجرم از انتظارات مورد نظر دادگاه تبعیت نکرده است دادگاه تعیین کننده مجازات می بایست دقیقاً بیان کند در چه خصوص تقصیر وجود داشته است. ارتکاب جرم در اثنای مدت تعویق محتمل است که منتج به مجازات حبس هم نسبت به جرم بعدی و هم نسبت به جرمی که مجازاتش معوق گردیده است. اما صرف عدم ارتکاب جرم دیگر الزاماًً یک مجازات غیرسالب آزادی را برای مجرم تضمین نمی نماید… . تعویق مجازات با تعویض صدور حکم به طور مشروط نیز فرق دارد. در تعویق صدور حکم به طور مشروط در صدور مجازات تردید وجود دارد و زمانی مجازات تعیین می شود که متهم آن شرط را (عدم ارتکاب جرم را طی مدت آزادی ) رعایت نکند. ولی در تعویق مجازات بی تردید صادر می شود یعنی حتی مجازاتی صادر می‌کند و منوط به شرط نیست. در آخر باید گفت که این نهار یعنی تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۲۲۶).

ماده ۴۶ مقرر می‌دارد« در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».

۱٫ جلوگیری از آثار سوء معاشرت جرم با زندانیان سابقه دار، حرفه ای و خطرناک: مثلاً بسیاری از افراد که از سر اجبار و تنگدستی وادار به دزدی شده اند و در نتیجه دستگیر و روانه زندان می‌شوند و از طرفی دچار عذاب وجدان شدید و ترس از آینده هستند در اثر همنشینی با سارقین سابقه دار و حرفه ای تمام فوت و فن سرقت را می آموزند و راه های گریز از قانون و از طرفی به راحتی وجدان و بی خیالی عادت می‌کنند و …

۲٫ جلوگیری از تراکم جمعیت کنونی زندان و صرفه جویی هزینه های زیادش مثل هزینه نگهداری زندانیان- خوراک-پوشاک تهیه وسایل گرمایشی و سرمازاده هزینه مددجویان و نگهبانان زندان.

۳٫ کاهش فساد و ارتکاب جرم ازسوی اعضای خانواده و زندانی و حتی شخصیت زندانی شده مثل ارتکاب مساحقه و لواط چون در زندان به همسر خود دسترسی ندارند. و از طرفی غریزه جنسی بسیار قوی است.

۴٫ جلوگیری از حس بی اعتمادی و بی عدالتی مجرمین نسبت به دستگاه قضایی و مجریان آن ها.

۵٫ ایجاد فرصتی برای محکوم که عملاً وفاداری خود را نسبت به هنجارهای جامعه به اثبات برساند و به عنصری فعال در جامعه مبدل گردد. تا اینکه در زندان بماند و فقط مصرف کننده باشد و کم کم به تن پروری عادت کند و حس مسئولیت او از بین برود(حسن زاده: ۱۳۹۲، ۹۲).

۳-۵-۱-۱-۳-جزای نقدی

جزای نقدی از زمرۀ مجازات مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی البته چون که اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات طبق مادۀ ۴۶ .ق.م.ا اختیاری و در اختیار دادگاه است و نیز دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرره دیگر در قانون از قبیل وصف شایستگی مجرم را باید در اعطای آن در نظر بگیرد می توان قابل ‌به این شد که تا حدودی می توان از شدت ایرادات و انتقادات وارده بر آن را البته در برخی از ایرادات من جمله ما دو ایراد اخیر کاست و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ماده ۸۳۷ ق.م.ا مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد یا تتمیمی اختیاری موضوع ماده۹۳۳ق. م.ا. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که زمرۀ آن ها، نقش جایگزینی جزای نقدی است(آشوری: ۱۳۸۲، ۲۰۶).

۳-۵-۱-۲-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس

۳-۵-۱-۲-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی

۴- مشارکتی: در این روش درصدی از کل شنوندگان در نظر گرفته می‌شوند که در بازار مصرف مورد نظر، به برنامه های یک ایستگاه گوش می‌دهند. (هندی، ۱۳۸۷، ص۱۶۵)

ایستگاه‌ها و شبکه های رادیویی به نحو گریزناپذیری هر یک از روش‌ها را که متناسب با نیازهایشان باشد به کار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر رقابت فزاینده در یک بازار به معنای کاهش مخاطب یک ایستگاه باشد، شاید چنین ادعا کنند که در برخی نقاط دیگر مردم از برنامه‌هایشان استفاده می‌کنند و در این راه از شیوه تجمعی بهره می‌برند و اگر آمار تجمعی کاهش یافت، ایستگاه ممکن است از راه توسل به شیوه هسته اصلی و انتخاب اولیه، شنوندگان خود را تسلی دهد و به صداقت کسانی که شبکه آن ها را انتخاب کرده‌اند، استناد کند.

۱-۸-۲-۲- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران

بررسی تاریخی از سپهر رسانه ای ایران ،سه دوره زمانی را نشان می‌دهد:

الف) از آغاز رادیو در سال ۱۳۱۹ شمسی تا انقلاب اسلامی ایران

در این دوره قدرت رادیو و تلویزیون انحصاری بود. تقریبا هیچ گزینه دیگری برای شهرستانی ها و مردم ساکن در مناطق روستایی وجود نداشت. سینما گزینه رقابتی محدودی در شهرهای اصلی و برخی شهرهای درجه دو محسوب می شد. رادیو BBC در اواخردوره پهلوی گزینه جدیدی بود.

ب) از سال ۱۳۷۰ تا امروز.

سپهر رسانه ای به رقابت فشرده در داخل و خارج وارد شده است. بیش از صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی ماهواره ای در کنار شبکه وسیع و سهل دریافت ایترنت همواره با افزایش مدت زمان پخش BBC فارسی و صدای آمریکا و رادیو فردا و دیگر شبکه های تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان فضای رقابتی و از منظر سیاسیف گاهی تهدیدامیزی را ایجاد کرده ان.

رقابتی بودن سپهر رسانه ای موجب شده است تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی در دو شکل سراسرس و محلی افزایش یابد تا قدرت رقابتی خود را باید در ساختار خاصی افزایش دهندف در غیر این صورت کمک چندانی به رسانه ملی در این رقابت نمی کنند(اولین اجلاس جهانی رادیو،ص۷۰-۷۱).

۹-۲-۲- برنامه سازی رادیو

رادیو رسانه‌ای متفاوت از سایر رسانه‌هاست، زیرا تنها عناصر شنیداری را در اختیار دارد و با کلام، موسیقی و افکت،سکوت تلاش می‌کند پیام‌های خود را با کمترین اختلال و ابهام به مخاطب انتقال دهد.

۱-۹-۲-۲- رویکردهای برنامه‌سازی به مخاطبان

در امر برنامه‌سازی سه رویکرد یا دیدگاه عمده، برای برنامه‌سازی و مخاطبان برنامه ها وجود دارد:

1. رویکرد مصلحت گرا

این رویکرد بیشتر مصالح و ضرورت‌ها را در نظر می‌گیرد و جهت آن بیشتر از رسانه به سمت مخاطب است و در آن نصیحت مستقیم وجود دارد. گروه محتوا‌گرایان به مصالح و بایسته‌های مخاطب توجه تام دارند و نیازها و اموال مخاطب را از دریچه‌ی مصالح می‌نگرند و در ارائه‌ مطالب در برنامه وسواس زیادی دارند و در صورت احساس مواجهه یا تضعیف مصالح ناچار از حذف یا چشم‌پوشی از برخی مطالب هستند. از طرفی دیگر از منظر نظریه های ارتباطاتی این گروه ارتباطات را از زاویه‌ی گلوله‌ی جادویی نگاه می‌کنند. پیام‌های رسانه‌ای مانند: داروی تزریقی به بیمار، خود را به نقطه موردنظر می‌رساند و تأثیر لازم را خواهد گذاشت. این گروه در ناخودآگاهشان، مخاطب به صورت منفعل حضور دارد و به محض برقراری ارتباط پیام را دریافت کرده و آن را می‌پذیرند.

1. رویکرد نیاز محور

در این شیوه برنامه‌سازی تنها به نیازها و امیال مخاطب توجه می‌شود و دغدغه‌ی تعالی مخاطب برای برنامه‌ساز وجود ندارد. گروه فرم‌گرایان به نیازها و گاهی به میل مخاطب خود توجه دارند. از این رو جهت ناچار بخش عمده همّ خود را صرف حوائج و نیازهای تاحدودی اولیه و متکی بر غریزه می‌کنند. ‌بنابرین‏ دغدغه‌ی تعالی مخاطبان خود را ندارند. همان طور که مارکوزه در نقد وسایل ارتباط‌جمعی غربی می‌گوید: «… با تشدید نیازهای کاذب و اصولا تعیین نیازها رواج مصرف‌گرایی، تولید انبوه، کار بیش از اندازه و … انسان را از خود بیگانه ‌کرده‌است و رسانه ها با ترویج این شرایط، به شدت به رواج یکسان‌سازی و همسان‌سازی می‌پردازند و تمام عوامل را با سیستم تکنولوژیک، هماهنگ و همسو می‌کنند».

1. رویکرد نیاز مصلحت

دیدگاه سومی نیز در برنامه‌سازی وجود دارد که دیدگاه نیاز- مصلحت است. گذر به مصالح مخاطبان از طریق نیازهای آن ها‌ است، شاید از جهت سختی تأمین محتوا و شرایط آن، قابل مقایسه با دو دیدگاه دیگر نباشد و زحمت و تلاش دوچندان می طلبد، اما از آن جهت که به نیازها توجه دارد، مطلوب مخاطب است و از آن جهت که خود را به مصالح مخاطب متصل می‌کند، موجب تعالی او می شود.

دیدگاه فرم‌گراها در ساخت برنامه را می توان، دیدگاه نیاز محور دانست، در حالی که دیدگاه محتوا‌گرایان در ساخت برنامه، دیدگاه مصلحت محور است(خجسته،۱۳۸۴،ص۳).

۲-۹-۲-۲- تقسیم‌بندی شبکه های رادیویی از لحاظ برنامه‌سازی

شبکه های رادیویی را از لحاظ برنامه‌سازی و پخش برنامه به سه نوع می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) رادیوهای عمومی

ب) رادیوهای اختصاصی

ج) رادیوهای تخصصی

الف) رادیوهای عمومی

به شبکه های رادیویی اطلاق می‌شود که در تمام موضوعات اصلی و برای کلیه سطوح مخاطبان، با شیوه های برنامه‌سازی مختلف و متعدد برنامه‌سازی می‌کنند. موضوعات برنامه‌سازی در رادیو عموما چنین می‌باشد:

مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، خبری، ادبی، هنری، ورزشی، سرگرمی، اطلاعات عمومی، نظامی و علمی. البته در برخی شبکه های رادیویی موضوعات دیگری نیز لحاظ می شود که می‌توان آن ها را در داخل همین موضوعات طبقه‌بندی کرد.

مخاطبان رادیوها از مناظر مختلف به موارد زیر قابل تقسیم است:

سن، جنس، نژاد، اقلیت یا اکثریت، تحصیلات، طبقات اجتماعی، مکان زندگی و کار، زمان‌های تقسیم‌بندی زندگی روزانه و فردی و اجتماعی ، مستمر یا دائمی یا گذری، موضوع مورد علاقه.

از منظر روانشناسی سنی مخاطبان به ‌گروه‌های سنی آورده شده تقسیم بندی می‌شوند:

نوزادی(۲-۰)، خردسالی(۵-۳)، کودکی(۱۱-۶)، نوجوانی(۱۵-۱۲)، جوانی(۲۴-۱۶)، بزرگسالی(۴۰-۲۵)، میانسالی(۶۰-۴۱)، کهنسالی(۶۵سال به بعد).

ب) رادیوهای اختصاصی

رادیو‌های اختصاصی رادیو‌هایی هستند که برای مخاطبی خاص یا گروه‌های مخاطب خاص راه‌اندازی شده است. اما، از لحاظ موضوعی و محتوایی در تمام یا اغلب موضوعات موجود برنامه‌سازی، برنامه تولید کرده و با سبک خاص و شیوه های برنامه‌سازی متناسب با مخاطبان گروه سنی یا ملزومات روانشناسی و اجتماعی مخاطبان خاص شبکه و با اقتضائات زمانی و تغییرات محیطی و ذائقه‌های خاص مخاطبان خود اقدام به برنامه‌سازی می‌کند. مثال بارز این نوع شبکه‌ رادیویی در کشورمان شبکه‌ رادیویی جوان می‌باشد.

ج) رادیوهای تخصصی

(جدول۴-۵) نرمال بودن جمله خطا

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف­معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره

احتمال

جمله خطا

۰۱/۰-

۰۳/۰-

۰۴/۳

۸۴/۲-

۹۸/۰

۰۶/۰

۱۸/۳

۷۵/۰

۶۸/۰

با توجه به جدول فوق و احتمال آماره جارگ برا که بیشتر از ۰۵/۰ است نرمال بودن جمله خطا تأیید می شود.

۴-۷- انتخاب مدل در داده ­های تلفیقی ایستا

به منظور تعیین نوع مدل استفاده شده در داده ­های تلفیقی، آزمون­های مختلفی طراحی گردیده است. در انتخاب بین مدل رگرسیون تلفیقی (Pooled) و یا مدل اثرات ثابت معمولاً از آزمون چاو استفاده می­ شود. اگر مدل Pooled بود کار تمام است و اگر مدل اثرات ثابت باشد باید آن را در مقابل اثرات تصادفی آزمون کنیم تا از میان آن دو، مدل مناسب جهت برآورد معین شود که این کار با آزمون هاسمن صورت ‌می‌گیرد.

۴-۷-۱- آزمون چاو (Chow)

‌بنابرین‏ جهت آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا مدل اثرات ثابت – زمانی برآورد می­ شود سپس برای این که ببینیم این عرض از مبدأها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنی­داری دارند یا خیر از آزمون چاو استفاده شده است.

مدل Pooled عدم وجود اثرات ثابت (برابری عرض از مبدأها) : _۰H

مدل اثرات ثابت وجود اثرات ثابت : _۱H

نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ­های تحقیق در جداول زیر آمده است:

(جدول ۴-۶) خروجی آزمون چاو

Redundant Fixed Effects Tests

Model

CBEM_i,t =α_۰+β_۱AFS_i,t+β_۲CFO_i,t+β_۳Gwth_i,t+β_۴COYSize_i,t+β_۵LEV_i,t+ε

Test Cross – Section Fixed Effects

معنی­داری P-Value

درجه آزادی

آماره

اثر تست

۰٫۰۰

۲۹۱,۷۳)

۹۷/۹

Cross – Section F

۰٫۰۰

۷۳

۷۶/۴۶۳

Cross – Section Chi – Square

همان طوری که ملاحظه می­گردد، با توجه به (P-Value) به دست آمده فرضیه صفر مبتنی بر برابری عرض از مبدأها در فرضیه پذیرفته نمی­ شود ‌بنابرین‏ در این فرضیه مدل اثرات ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب می­گردد.

۴-۷-۲- آزمون هاسمن

همان‌ طور که ملاحظه می­گردد، نتایج آزمون چاو فرضیات فرعی، مبتنی بر انتخاب مدل اثرات ثابت ‌می‌باشد. حال می­بایست مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون گردد. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده می­ شود. برای انجام آزمون هاسمن، ابتدا می­بایست مدل اثرات تصادفی را برآورد کنیم. آزمون هاسمن برای بررسی وجود اثرات تصادفی به شکل زیر تنظیم می­ شود:

مدل اثرات تصادفی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد : _۰H

مدل اثرات ثابت بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد : _۱H

نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ­های فرعی تحقیق در جداول زیر آمده است:

(جدول ۴-۷) خروجی آزمون هاسمن

Correlated Random Effects – Hausman Tests

Model

CBEM_i,t =α_۰+β_۱AFS_i,t+β_۲CFO_i,t+β_۳Gwth_i,t+β_۴COYSize_i,t+β_۵LEV_i,t+ε

Test Cross – Section Random Effects

معنی­داری P-Value

درجه آزادی

آماره

اثر تست

۰٫۰۰

۵

۴۵/۱۹

Cross – Section Random

همان­طور که ملاحظه می­گردد، P-Value به دست آمده برای فرضیه­ تدوین شده در این تحقیق کمتر از ۰۵/۰ است در نتیجه فرضیه _۱H مبنی بر وجود همبستگی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی پذیرفته شده و در مقابل فرضیه _۰H مبنی بر اینکه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد رد می­ شود. ‌بنابرین‏ برای برآورد مدل در این فرضیه از روش اثرات ثابت استفاده می­گردد.

۴-۸- آزمون فرضیه ­ها بر حسب مدل­های تعیین شده

تخمین مدل­ها با توجه به نتایج جداول آزمون چاو و نتایج آزمون هاسمن برحسب متغیر وابسته صورت گرفته است. که در ادامه، نتیجه نهایی تخمین مدل با توجه به بهترین برازش مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد

فرضیه تحقیق:

بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد

فرضیه های فرعی تحقیق:

۱ ـ بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت­­ سود مبتنی برجریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار وجود دارد.

۲ ـ بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت­ سود مبتنی برجریان نقدی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار وجود دارد.

بر مبنای فرضیه فوق، فرضیه آماری تحقیق به شرح زیر طبقه ­بندی شده است:

_۰H: بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی رابطه معناداری وجود ندارد.

_۱H: بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از فرضیه فوق با بهره گرفتن از روش EGLS در جدول (۴-۸) ارائه گردیده است:

(جدول ۴-۸) آزمون فرضیه

Model:

CBEM_i,t =α_۰+β_۱AFS_i,t+β_۲CFO_i,t+β_۳Gwth_i,t+β_۴COYSize_i,t+β_۵LEV_i,t+ε

Method : Panel EGLS (Cross – Section Weights)

Liner estimation after – one – step Weighting matrix

متغیر

ضریب متغیر

انحراف معیار

آماره t

معنی­داری

P-Value

مقدار ثابت ©

۸۶/۰

۲۶/۰

۲۲/۳

۰۰/۰

AFS

۰۵/۰-

۰۷/۰

۷۲/۰-

۴۷/۰

CFO

۰۷/۳E-06

۹۶/۵E-07

۱۴/۵

۰۰/۰

GWTH

۰۰۷/۰-

۰۰۲/۰

۵۱/۲-

۰۱/۰

COYSize

۰۴/۰-

۰۱/۰

۳۲/۲-

۰۲/۰

LEV

۳۹/۰-

۰۶/۰

۷۵/۵-

۰۰/۰

آماره ۹۸/۹

ضریب تعیین تعدیل شده ۶۵/۰

احتمال آماره F 00/0

آماره دوربین واتسون ۸۳/۱

‌بر اساس نتایج حاصل از برازش مدل فرضیه تحقیق، با توجه به P-Value به دست آمده، رابطه معناداری بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و متغیر وابسته مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی وجود ندارد. با توجه به نتیجه به دست آمده می توان گفت که فرضیه فرعی اول و فرضیه فرعی دوم نیز پذیرفته نمی شود. مقدار آماره دوربین واتسون با عدد ۸۳/۱ عدم­همبستگی بین خطاها را نشان می­دهد. مقدار آماره F در سطح خطای ۵ درصد و میزان اطمینان ۹۵ درصد معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده و فرض خطی بودن مدل آن پذیرفته می­ شود. و با توجه به R² مدل برازش شده ‌می‌توان ادعا کرد در مجموع متغیر استفاده شده در مدل توانسته است ۶۵ درصد تغییرات متغیر وابسته میزان مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی را توضیح دهند

۴-۹- خلاصه فصل