• خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می‌کند ، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی ، ناهمسانی واریانس ها ، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال ، خطای تصریح جز اخلال ، حذف یک متغیر مهم ، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری ، شکل تابعی غلط ، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … برخی از این نوع خطاها هستند

اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می‌دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.

۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)

مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می‌باشد.برخی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، برخی دیگر مانند نرخ ارز واقعی مؤثر و … باید محاسبه گردد و برای برخی از متغیرهای دیگر باید متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد .(همان ، ص ۱۹)

۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی

پس از تبیین مدل، باید روش مناسب بررسی مسئله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است.

۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا

اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی

ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.

ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده‌اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل‌دیتا^[۴] برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.

۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا

به دلیل افزودن به مشاهدات، درجه آزادی زیاد می‌کند لذا استنتاج آماری قویتر می‌شود. استنتاج ‌بر اساس ۲۰ مشاهده ضعیفتر از ۱۰۰ مشاهده است. تغییرات مشاهدات را زیاد می‌کند که باعث کاهش Var برآوردگر می‌شود. در مدل مرسوم دو متغیره:

Var(

لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می‌کند: زیرا:

به دلیل بند ۱ یعنی افزایش درجه آزادی، مقدار جدول توابع آزمون کم شود، مقدار بحرانی t,F کم می‌شود.

به دلیل بند ۲ یعنی افزایش تغییرات مشاهدات، و لذا کاهش Var برآوردگرها، t محاسباتی زیاد می‌شود.

لذا ۲ نیروی بالا باعث معنادار شدن بسیاری از نتایج می‌شود که با داده های سری زمانی یا مقطعی صرف غیرمعنا دارند.

لذا Panel Data علاج بسیار مناسبی برای مشکل هم‌خطی است. زیرا هم خطی زمانی است که نتایج را (‌بر اساس کمیتt) غیر معنا دارند که لذا این تکنیک‌ها یکی از بهترین روش های درمان هم خطی است.

تفکیک پدیده‌های اقتصادی مختص زمان (پیشرفت تکنولوژی) از مختص مقاطع در هر زمان (حرفه اقتصادی مقیاس) را امکان پذیر می‌کند. هر دو باعث کاهش AC ,PAC می‌شوند. اما با داده های حروف مقطعی یا سری زمانی امکان تفکیک ندارد اما در این مدل‌ها می‌توان متغیرهای مختص زمان را تعریف کرد و ‌بر اساس آن ها اثر بر متغیر وابسته (LAC) را تفکیک کرد.

بسیاری روش های اقتصاد سنجی که نیازمند اطلاعات بیرونی نسبت به پارامترها هست و بر داده های صرف مقطعی و سری زمانی باید از بیرون مدل داده شوند( مثلاً yt= β۱+β۲Xt+ut جهت رفع واریانس ناهمسانی باید اطلاعات بیرونی مثل تا بتوان با تقسیم کل مدل بر ، GLS یا WLS را اجرا کرد. اما در Panel Data امکان اعمال روش GLS یا WLS بدون وزن دهی از بیرون توسط خود نرم افزار اجرا می‌شود. (گجراتی،۱۳۸۸، ۵۰۴)

۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل‌دیتا

داده های پانل‌دیتا هزینه بر است یعنی هزینه های جمع‌ آوری داده ها از جمله مسائل طراحی و گردآوری این نوع داده ها که البته ممکن است همه آنچه لازم است پوشش داده نشود.

تحریفات خطاهای اندازه گیری مثلاً اگر در پرسشنامه سؤالات شفاف نباشد.

مسائل گزینشی که شامل خود گزینشی(معمولا اطلاعاتی ارائه می‌شود که به صورت شاخص است نه واقعی).یا مسئله بدون پایه است یعنی مشاهدات بدون پاسخ بماند و یا مسئله اصطکاک است یعنی اگر اشکال در مشاهدات ‌ایجاد شود موجی را ایجاد می‌کند که دامنه آن به مشاهدات دیگر کشیده می‌شود.به طور کلی نرخ اصطکاک از یک موج به موج دیگر افزایش می‌یابد،اما این موج افزایشی طی زمان کاهش می‌یابد.

بعد سری زمانی ممکن است خیلی کوتاه باشد.

۳-۷-۳-۲- مراحل روش تخمین مدل به وسیله داده های تلفیقی

سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحد‌های مقطعی متفاوت است. بعبارت دیگر آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف هم شیب‌ها و هم عرض از مبدأها متفاوت است. این سؤال را می‌توان با فرضیه زیر مطرح نمود:

فرضیه مذکور را می‌توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی روی ضرایب در نظر گرفت و برای آزمون که به chow test معروف است ار آماره F به صورت ذیل استفاده نمود:

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید است.

:مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد.در صورتی که فرض پذیرفته نشود، دلیل بر یکسان فرض نمودن شیب‌ها و عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد.

آزمون دیگری مطرح است که با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع فرضیه زیر را مطرح نمود.

که این فرضیه به صورت یک مجموعه قیود خطی فقط روی ضرایب متغیرهای توضیحی در نظر گرفته می‌شود که برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به صورت ذیل استفاده می‌شود.

که در آن :

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید است.

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

۲)تعریف متغیرها:

Y: محافظه کاری حسابداری

x1 : ناکارآیی سرمایه گذاری

:x2 کارایی عملیاتی

x3 : محدودیت مالی

: x4 اندازه شرکت

x5: فرصت های رشد

۳) دسته بندی متغیرها

متغیر وابسته :
محافظه کاری حسابداری

متغیرهای مستقل :
x₁ : ناکارآیی سرمایه گذاری

x₂: کارایی عملیاتی شرکت‌ها

متغیر کنترلی:
x₃ : شاخص KZ
x₄ :اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییها محاسبه می شود(متغیر کنترل). ( Size _i,t=Ln(Assets _i,t

x₅ :فرصت رشد (نسبت کیوتوبین)

۴) تعیین نحوه اندازه گیری متغیرها

۵) رابطه بین متغیرها:

جهت آزمون فرضیات تحقیق، از مدل توسعه یافته باسو(۱۹۹۷) که با اضافه نمودن متغیرهای مستقل و کنترلی به آن تعدیل و تکمیل شده است؛ استفاده می شود. این مدل توسط تائوما(۲۰۱۱) ارائه و آزمون شده است و در آن به مدل اولیه باسو(۱۹۹۷) متغیرهای موردنظر در خصوص آزمون فرضیات اضافه و تاثیر این متغیرها بر سطح محافظه کاری حسابداری بررسی شده است.

Xi, t = β۰ + β۱ Di, t + β۲ Ri, t + β۳ Di, t * Ri, t + β۴ RInvest i, t+1

+ β۵ RInvest i,t+1 * Di,t + β۶ RInvesti,t+1 * Ri,,t+ β۷ RInvest i,t+1 *Di,t * Ri,t

+ β۸ Leverage i,t + β۹ leverage i,t * Di,t+ β۱۰ Leverage i,t * Ri,,t

+ β۱۱ Leverage i,t * Di,t* Ri,t + β۱۲ Size i,t+ β۱۳ Sizei,t * Di,t+ β۱۴ Sizei,t * Ri,,t + β۱۵ Size i,t *Di,t * Ri,t + β۱۶ MTB i,t + β۱۷ MTBi,t * Di,t + β۱۸ MTBi,t * Ri,,t

+ β۱۹ MTB i, t *Di, t * Ri,t+ei,t

در الگوی رگرسیونی فوق

RInvest: سطح ناکارآیی سرمایه گذاری(پسماندهای حاصل از برازش مدل رگرسیونی سرمایه گذاری)

Leverage: اهرم مالی شرکت

R:بازده کل سهام شرکت

MTB: نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سایر متغیرها قبلا تبیین شده اند.

با توجه به ادعای مطرح شده در فرضیه اول در خصوص وجود ارتباط بین ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری، پس از برازش الگوی رگرسیونی فوق در کل شرکت‌های نمونه آماری، ارتباط بین محافظه کاری با ناکارآیی سرمایه گذاری از طریق بررسی اندازه و معناداری ضریب متغیر RInvest i,t+1 *Di,t * Ri,t ، اساس تصمیم گیری در خصوص ارتباط بین دو متغیر مذکور است. مطابق با تائوما(۲۰۱۱)، ضریب β۷ منعکس کننده ارتباط بین محافظه کاری با ناکارآیی سرمایه گذاری است. بدین ترتیب، فرضهای آماری فرضیه اول به صورت ذیل تعریف می‌شوند.

H0: β۷=۰

H1: β۷≠۰

جهت آزمون فرضیه دوم، در مدل اصلی آزمون فرضیات متغیر ROA جایگزین RInvest شده، سپس مدل برازش می شود. بدین ترتیب می توان مانند فرضیه اول در خصوص ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با کارایی عملیاتی شرکت‌های نمونه آماری، بر اساس فرضهای آماری ذیل، تصمیم گیری نمود.

H0: β۷=۰

H1: β۷≠۰

در فرضیات سوم و چهارم، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی در شرکت‌های دارای محدودیت مالی موردنظر می‌باشد. برای آزمون این فرضیات، ابتدا کل سال-شرکت‌های نمونه آماری مطابق با شاخص KZ به دو گروه شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی تفکیک شده و سپس، الگوی آزمون فرضیات در گروه شرکت‌های دارای محدودیت مالی برازش می‌گردد. بدین ترتیب، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی در شرکت‌های دارای محدودیت مالی مورد آزمون قرار گرفته و مطابق با فرضیات قبلی، اندازه و معناداری ضریب β۷ بررسی می شود.

۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها

متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می‌باشند. متغیر چیزی است که می‌تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا می‌تواند ارزش‌های عددی متفاوتی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ‌و درواقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آن ها را مشاهده ،کنترل و یا دخل وتصرف می‌کند.مهمترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم بندی آن ها به دو نوع مستقل و وابسته است.این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. همچنین در تحقیقاتی که بر پایه آزمون های همبستگی و رگرسیونی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون ها وارد می‌شوند که به ‌عنوان متغیرهای کنترل تلقی می‌شوند. متغیرهای کنترلی در تحقیقات حسابداری و مالی، متغیرهایی هستند که محقق را در تبیین بهتر تغییرات متغیر وابسته کمک می‌کنند. در این تحقیق، محافظه کاری حسابداری به ‌عنوان متغیر وابسته و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی شرکت‌ها به ‌عنوان متغیرهای مستقل موردنظر می‌باشند.

متغیرهای کنترلی به کار رفته در مدل آزمون فرضیات، شامل اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است. نحوه سنجش و برآورد هر یک از متغیرهای مذکور بشرح ذیل است.

۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق

متغیر وابسته تحقیق حاضر، سطح محافظه کاری حسابداری می‌باشد که برای برآورد آن از مدل باسو(۱۹۹۷) استفاده می شود.

شیوه برآورد سطح محافظه کاری

طبق نظر باسو^[۳۸](۱۹۹۷) محافظه کاری بدین مفهوم به کار برده می شود که حسابداران باید برای داراییها و درآمدها کمترین مبلغ ممکن و برای بدهی ها و هزینه ها بیشترین مبلغ ممکن را گزارش کنند. از اینرو امکان دارد خالص ارزش داراییها کمتر از قیمت مورد مبادله جاری تعیین شود. محافظه کاری به ‌عنوان واکنش سریعتر سود به اخبار بد نسبت به واکنش سود به اخبار خوب مورد سنجش قرار می‌گیرد. هرچه واکنش سود به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است. باسو(۱۹۹۷) برای برآورد میزان محافظه کاری از اطلاعات بازار سرمایه استفاده ‌کرده‌است و واکنش سود حسابداری را به اخبار خوب و بد مرتبط با سهام شرکت را باهم مقایسه نموده است. مدل باسو(۱۹۹۷) برای سنجش محافظه کاری به صورت ذیل می‌باشد.

X_it = β_۰ + β_۱R_it + β_۲D_it + β_۳R_it ∗ D_it + ε

Eit: سود سالیانه شرکت قبل از اقلام غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار سرمایه

Rit: بازده سالانه سهام شرکت

Dit: یک متغیر مجازی است و برای شرکتهایی که بازده منفی دارند برابر با یک و برای سایر شرکت‌ها صفر می‌باشد.

در این مدل چنانچه β_۳ مخالف صفر و مثبت باشد. نشان دهنده میزان محافظه کاری است. زیراکه(β_۲+β_۳) واکنش سود نسبت به اخبار بد می‌باشد و چون β_۲+ β_۳>β_۲ است. پسβ_۳ مثبت و در واقع آن ضریب عدم تقارن زمانی سود می‌نامند که معیاری برای محافظه کاری است(باسو،۱۹۹۷).

۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق

متغیرهای مستقل تحقیق حاضر شامل ناکارآیی سرمایه گذاری، کارایی عملیاتی و محدودیت های مالی می‌باشد که متغیرهای ناکارآیی سرمایه گذاری، کارایی عملیاتی به طور مستقیم در مدل رگرسیونی وارد می‌شوند. در حالی که متغیر محدودیت های مالی، از طریق تفکیک نمونه به دو گروه شرکت‌های دارای محدودیت های مالی و فاقد محدودیت های مالی، موردنظر قرار می‌گیرد.

در حقوق آمریکا قوانین بسیار مهم و خوبی در زمینه حمایت از کودکان در برابر خطرات ناشی از مجاورت با طرح‌های صنعتی و اختراعات وجود دارد. در این بخش، این نظام حقوقی را در دو قسمت وسایل مورد استفاده کودکان و نیز سایر محصولاتی که کودکان ممکن است در مجاورت آن ها قرار گیرند، مطالعه می‌کنیم.

۴-۱-۱-۲-۱- ‌در مورد وسایل بازی، وسایل نگهداری و دیگر وسایل مورد استفاده کودکان

مخترعان و طراحان منشاء و خاستگاه ایده ها و محصولات جدید هستند، اما ورود آن ها به حیطه صنعت و بازار می‌تواند برای آن ها چالش‌برانگیز باشد. برای آغاز کار به عنوان یک مخترع یا طراح اسباب‌بازی‌ها، کاملاً عاقلانه است که مخترعان یا طراحان، از شرایط خود و نیز شرایط محصولشان ارزیابی صادقانه‌ای داشته باشند و از خود بپرسند که:

آیا انگیزه و اعتماد به نفس کافی برای ورود ‌به این عرصه را دارند؟

آیا قادر هستند با موانع مرتبط با تجارت از قبیل رقابت‌های سنگین، انتقادات و رد طرح‌ها و اختراعات خود مواجه شوند؟

آیا زمان، منابع و تعهد لازم برای به‌راه‌اندازی یک خط محصول جدید اسباب‌بازی را دارند؟

و بالاخره اینکه آیا خود آن ها و محصولشان از نظر قانونی مورد حمایت هستند؟

برخی از مخترعان خطرات ناشی از کار خود را می‌پذیرند و به طور تمام وقت به طراحی و اختراع می‌پردازند و برخی دیگر این کار را به عنوان سرگرمی یا شغل جانبی انجام می‌دهند. البته سؤالات مرتبط با صنعت و نظام اختراعات هم هستند که باید به آن ها پاسخ داده شود:

آیا این ایده، ایده‌ای جدید و قابل عرضه به بازار است؟

آیا این ایده فروش خواهد داشت و به صرفه خواهد بود؟

و آیا این محصول برای کودکان ایمنی لازم را دارد؟ به‌عبارت بهتر، آیا معیارهای قوانین مرتبط با ایمنی و استانداردهای لازم را تأمین خواهد کرد یا خیر؛

ایمنی برای توسعه و تولید اسباب‌بازی‌ها بسیار اساسی است. در آمریکا تمام اسباب‌بازی‌ها باید برای تطابق با طیف وسیعی از مقررات مورد آزمایش قرار ‌گیرند. لزوم رعایت مقررات فدرالی و ایالتی، دسترسی به بازارهای خارجی را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان تمایل دارند به بازارهای بیشتری دست پیدا کنند، اگرچه تطابق محصولات با قوانین کشورهای مختلف وقت زیاد و هزینه سنگینی را طلب می‌کند.

تمام اسباب‌بازی‌های تولیدشده برای کودکان ۱۲ ساله و کمتر باید الزامات ایمنی فدرال آمریکا را رعایت کنند. در سال ۲۰۰۸ کنگره قانون ارتقاء ایمنی مصرف‌کنندگان محصولات (CPSIA)^[174] را با تعیین و الزام استانداردهای ASTM F963 برای اسباب‌بازی‌ها تصویب نمود.^[۱۷۵] این قانون فراگیرترین قطعه پازل قانونگذاری فدرال برای صنعت اسباب‌بازی از زمان تصویب قانون ایمنی مصرف کنندگان کالاها – که در همین بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت – در سال ۱۹۷۲ است. قانون ارتقاء ایمنی الزامات متعددی را برای اختراع و طراحی محصولات به‌ویژه ‌در مورد موادی که در ساخت اسباب‌بازی‌ها به کار می‌روند، تعیین ‌کرده‌است. این الزامات باید در زمان طراحی و یا ابداع وسایل بازی کودکان، توسط مخترعان و طراحان مورد توجه و رعایت قرار گیرند، چرا که در غیر این صورت، روند ثبت طرح یا اختراع آن ها با مشکل مواجه خواهد شد.

طراحان و مخترعان اسباب‌بازی‌ها اغلب همکاری تنگاتنگی با کمیته‌های تشخیص استانداردهای اسباب‌بازی را دارند تا بتوانند اطلاعات لازم را از والدین، روان‌شناسان، معلمان و متخصصان رشد کودک

1. 1. . Compulsory License ↑

1. 1. .Communications Decency Act ↑

1. 1. . شیخ کلینی (ره) در صفحه ۳۴۲ جلد هفتم الکافی حدیثی را به شرح زیر از حضرت علی (ع) نقل می‌کند:«پس زمانی که خلقت دیگر که همان روح است در جنین استقرار یافت، پس او انسانی است که اگر مذکر باشد هزار دینار و اگر مؤنث باشد پانصد دینار دیه اوست.» ↑

1. 1. . پیوندی، غلامرضا، حقوق کودک، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . محمد معین، فرهنگ یک‌جلدی فارسی، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. . محمدحسین آل کاشف‌الغطاء، تحریرالمجله، ج ۳، ص ۱۶۶ ؛ همچنین ر. ک. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۲، ص۹۹ و شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۶، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . محمدحسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . محمد معین، همان، ص ۵۸۵٫ ↑

1. 1. . سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۵، ص ۳۴۳٫ ↑

1. 1. . غلامرضا پیوندی، همان، ص۶۷٫ ↑

1. 1. . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: عبادی، شیرین، حقوق کودک (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)، صص ۶ تا ۹٫ ↑

1. 1. . قاسم‌زاده ، فاطمه، پیمان جهانی حقوق کودک، عشق سوم: مجموعه مقالات تخصصی پیرامون مسائل کودکان و نوجوانان، به کوشش چیستا یثربی، تهران، ۱۳۸۱، ج ۱،نشر نامیرا،.ص ۹٫ ↑

1. 1. . قاضی، قاسم، حقوق کودکان در ایران و جهان، مجله روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، بهار ۱۳۶۹، ش. ۴۸، ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. . اسماعیلی، فائزه، تعریف کودک، مجله دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۸۴، ش. ۵۰، ص. ۲۳٫ ↑

1. 1. . غلامرضا پیوندی، همان، ص. ۴۴۷٫ ↑

1. 1. . فائزه اسماعیلی، همان، به نقل از:Questions and answers on the convention on the rights of the child, “How does the convention define a child?” United nations center for human rights. ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . Covenant on the Rights of the Child in Islam, June 2005. ↑

1. 1. . غلامرضا پیوندی، همان، ص. ۴۷۷٫ ↑

1. 1. . باهر، حسین، نکاتی پیرامون حقوق جهانی کودک و نوجوان، مجله دادرسی، بهمن و اسفند ۱۳۷۶، ش. ۵ و ۶، ص . ۲۷٫ ↑

1. 1. . برای آگاهی از توجه به رعایت مصالح عالیه کودک از منظر دین مبین اسلام ر. ک. بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک (۵): همه چیز در خدمت مصالح عالی کودک، مجله درس‌هایی از مکتب اسلام، سال چهاردهم، اسفند ۱۳۵۱، ش. ۲، ص. ۶۳ به بعد. ↑

1. 1. . برای توضیح بیشتر ر.ک. پورقهرمانی گل‌تپه، بابک، نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن، مجله رواق اندیشه، فروردین ۱۳۸۳، ش. ۲۸، ص. ۶۷ به بعد. ↑

1. 1. . ر. ک. حسین باهر، همان، ص. ۲۸٫ ↑